ترخیص کالا و بازرگانی هیمن
//حسابرسی پس از ترخیص

حسابرسی پس از ترخیص

حسابرسی پس از ترخیص به عنوان روشی معمول در کشورهای پیشرفته یکی از مؤثرترین اقدام‌ها برای پیشگیری و کشف تقلب‌های تجاری است. در آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، هدف از حسابرسی پس از ترخیص، بررسی و انطباق اظهارنامه‌های تسلیمی به گمرک با قوانین و مقررات مربوط و پرداخت صحیح حقوق ورودی، مالیات و عوارض متعلقه بیان شده است. گمرک ایران می‌تواند جهت حصول اطمینان و صحت اظهار اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در واردات و صادرات کالا دخالت دارند از طریق بررسی دفاتر و سوابق مالی، سوابق ترخیص و… آنها اقدام نماید.
کلیه مراحل حسابرسی پس از ترخیص با هماهنگی حسابرسی ‌شونده انجام می‌پذیرد و همکاری حسابرسی ‌شونده در ارائه اسناد و مدارک می‌تواند کمک مفیدی به انجام حسابرسی نماید.
به‌طور کلی حسابرسی پس از ترخیص برای اطمینان از انطباق اظهارنامه‌ها در زمینه‌های تعیین ارزش، قواعد مبداء، طبقه‌بندی تعرفه‌ای کالا، معافیت‌های گمرکی، استرداد حقوق ورودی و… با قوانین و مقررات به‌عمل می‌آید و بنابراین شمول قاعده ۲ الف به برخی از کالاها در هنگام رسیدگی و حسابرسی پس از ترخیص، یکی از مواردی است که ممکن است گمرک در هنگام انجام حسابرسی پس از ترخیص با آن مواجه گردد و حسابرس پس از ترخیص صرفاً برای کشف کالای مشمول قاعده ۲ الف انجام نمی‌پذیرد، به‌طوری که اخیراً تعدادی شرکت حسابرسی و پرونده آنان رسیدگی یا در حال رسیدگی می‌باشد و هیچکدام نیز ارتباطی با قاعده ۲ الف نداشته و با توجه به نوع تخلف جریمه تعیین و حسب اعتراض صاحب کالا به کمیسیون رسیدگی اختلافات گمرکی نیز ارسال گردیده است.
گمرک ایران با بهره‌گیری از سامانه جامع گمرکی و در سترسی به اطلاعات کلیه اظهارنامه‌های متعلق به اشخاص مختلف و بررسی‌های به‌عمل آمده متوجه شد که برخی از اشخاص مبادرت به ورود قطعات مختلف یک کالا از طریق کارت‌های بازرگانی و اشخاص متعدد به منظور فرار مالیاتی، اجتناب از شمول قاعده ۲ الف از قواعد عمومی تفسیری سیستم هماهنگ شده و کدگذاری و طبقه‌بندی کالا و عدم پرداخت حقوق ورودی کالا کامل نموده و سپس با تجمیع قطعات وارده، مونتاژ به بازار عرضه می‌نمایند.
گمرک ایران نیز در اجرای ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی و ماده ۲۰۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور حسابرسی این‌گونه شرکت‌ها را در برنامه کاری خود قرار داد به‌طوری که بیش از ۲۰۰۰ فقره اظهارنامه یک شرکت با بیش از ده هزار نفر ساعت کار کارشناسی رسیدگی و مشخص گردید تقریباً تمامی قطعات دستگاه کامل توسط افراد متعدد و از محل کارت‌های بازرگانی مختلف وارد گردیده و لذا عنایت به مفهوم قاعده ۲ الف از قواعد عمومی تفسیری سیستم هماهنگ شده که بیان می‌دارد:
“هر اشاره‌ای به یک شیء در شماره‌ای معین شامل آن شیء می‌شود ولو به حالت غیرکامل یا تمام نشده، به شرط اینکه به همان حالت صفت و خاصیت اساسی شیء کامل یا تمام شده را داشته باشد. این اشاره شامل شیء کامل یا تمام شده وقتی که به‌صورت پیاده شده و یا سوار نشده عرضه می‌گردد نیز می‌شود.”
بنابراین ملاحظه می‌گردد که قاعده ۲ الف وظیفه توسعه و بسط دامنه مشمول متون شماره‌های مختلف در حدی بیشتر از مندرجات متون را داراست تا آنجا که این قاعده مقرر می‌دارد، یک شیء در شماره‌ای که به آن اشاره دارد طبقه‌بندی می‌شود حتی اگر این شیء غیرکامل یا تمام نشده بوده و یا به حالت سوار نشده یا پیاده شده عرضه گردد.
به‌عنوان مثال دوچرخه در شماره ۸۷۱۲ و قطعات آن ذیل شماره ۸۷۱۴ طبقه‌بندی می‌گردد.
حال اگر دو چرخه‌ای فاقد تایر یا زین و یا به‌صورت قطعات منفصله وارد گردد طبق قاعده ۲ الف که دامنه شمول ۸۷۱۲ را بسط داده، اشاره به دوچرخه در شماره ۸۷۱۲ نه تنها شامل چرخه کامل سوار شده می‌باشد بلکه این شماره شامل دوچرخه غیرکامل (فاقد تایر یا زین) یا دوچرخه به‌صورت قطعات منفصله (CKD ) نیز می‌شود. البته غیرکامل وقتی در حکم کامل تلقی می‌شود که مشخصات اساسی کالای کامل را دارا باشد.
همچنین اضافه می‌نماید براساس مفاد قاعده ۲ الف و اصلاحات بعدی آن پیچیدگی عملیات مونتاژ تاثیری در اجرای قاعده ۲ الف درخصوص اینکه کالای کامل یا غیرکامل وقتی به‌صورت سوار نشده عرضه می‌گردد در ردیف کالای کامل سوار شده طبقه‌بندی می‌گردد، ندارد.
بنابر این عملیات سوار کردن، تمام کاری، رنگ‌آمیزی، شارژ گاز و جوشکاری و… عملیات کاری تلقی نشده و تاثیری در طبقه‌بندی کالا ندارد.
با توجه به مراتب فوق و ورود تقریباً تمامی قطعات کالای کامل شرکت‌های متخلف لوازم خانگی، اجزاء و قطعات مذکور ذیل کالای کامل طبقه‌بندی و جریمه نیز براساس قوانین و مقررات تعیین و ابلاغ گردیده است.
با عنایت به مفاد ماده ۲۰۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی جرایم تعیین شده توسط گمرک قطعی نبوده و در صورت اعتراض حسابرسی شونده از موضوع توسط کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و عندالزوم کمیسیون تجدیدنظر قابل رسیدگی می‌باشد.
اضافه می‌نماید سازمان‌های متولی صنعت به منظور حمایت از صنایع و با اختیارات حاصل از بند “چ” ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌توانند همانند صنعت خودرو، با صدور IPI برای لوازم برقی و خانگی و تعیین عمق ساخت داخل تخفیفاتی را در حقوق ورودی در نظر گیرند به‌گونه‌ای که هرچه ساخت داخل بیشتر باشد نرخ حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد.
در خاتمه لازم به ذکر است کنوانسیون سیستم هماهنگ شده شامل ۲۰ ماده است که از مواد مهم آن بند “الف” ماده یک آن است که اصطلاح “نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده” را شامل شماره‌های اصلی و فرعی، یادداشت‌های قسمت‌ها، فصل‌ها و یادداشت‌های شماره فرعی و همچنین قواعد عمومی تفسیر سیستم هماهنگ شده دانسته است که با توجه به تصویب الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن بموجب ماده واحده مصوب ۲۰/۶/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی به استناد ماده ۷۷ قنون اساسی به‌عنوان قانون داخلی مانند سایر قوانین لازم‌الاجراء است.

۱۳۹۶/۳/۱ ۱۲:۱۱:۰۹ چهارشنبه,۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۶|مقالات|

ثبت ديدگاه